به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش ردیف بودجه سلامت فقط به بحث حقوق برمی‌گردد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۶۱۵۰

علی اصغر باقرزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با حضور در برنامه زنده کشیک سلامت گفت: هر ساله مسیر اشتباه در بودجه‌نویسی در کشور تکرار می‌شود.

باقرزاده درباره اصلاح بودجه‌نویسی در کشور افزود: سال‌ها این شعار مطرح می‌شود اما عوامل متعددی چه داخلی و چه خارجی مانند دیگر شعارهایی که داده می‌شود، باعث شده که همان مسیر اشتباه تکرار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میزان منابع و درآمد و هزینه‌کرد دولت مشخص است و اصلا لازم نیست که سازمان‌های عریض و طویل برای بودجه‌نویسی تشکیل و چندماه از وقت مجلس صرف رسیدگی به بودجه شود.

او ادامه داد: ما باید شاخص‌ها را بهبود دهیم و بر اساس آنها، بودجه را مشخص کنیم. به‌عنوان مثال بودجه سلامت باید به‌گونه‌ای نوشته شود که در مواردی مانند کاهش مصرف سیگار و کالاهای آسیب‌رسان فرهنگ‌سازی شود اما متاسفانه خلاف قانون، این اتفاق روی نمی‌دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: ما از حقوق حداقلی کارگران که خط فقر هم محسوب می‌شود، مالیات می‌گیریم اما زمانی که بحث اخذ مالیات از محصولاتی مطرح می‌شود که میلیاردها تومان به بخش بهداشت و درمان ضرر می‌زنند، برخی با آن مخالفت می‌کنند.

باقرزاده با اشاره به نقاط ضعف و قوت بودجه نظام سلامت در سال آینده گفت: در تریبون‌های اصلی و حتی خود رئیس‌جمهور اعلام کردند که سهم نظام سلامت در بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته اما این موضوع را کاملا رد می‌کنم و افزایش ردیف بودجه سلامت، فقط به بحث افزایش حقوق برمی‌گردد تا دانشگاه‌ها دغدغه پرداخت حقوق را نداشته باشند. هرچند که متوسط تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است اما در بودجه افزایش حقوق ۲۰ درصد دیده شده است.

اشتباه محاسباتی در ردیف بودجه ۱۴۰۲

او تاکید کرد: حتی در بودجه نظام سلامت ۱۴۰۲ بعضی از ردیف‌ها دو بار دیده شده است؛ به عنوان مثال برخی از اعتبارات درآمدهای اختصاصی مانند درآمد دانشگاه‌ها، اعتبارات بیمه سلامت، تعرفه‌گذاری بخش پرستاری و درآمد از محل ارزش افزوده که حدودا ۷۰ هزار میلیارد تومان است، دو بار در منابع حوزه سلامت لحاظ شده که باید از کل بودجه ۳۱۲میلیارد تومانی نظام سلامت، کاسته شود.

دبیراول کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به سهم مالیات بر دخانیات در بودجه، افزود: متاسفانه حدودا ۶ همت در بودجه دولت سیزدهم دیده شده و این در حالی است که در سال گذشته ۴۳ همت بود که البته در صحن علنی مجلس با اختلاف چند رای، تصویب نشد و مافیای سیگار پیروز و کلا صفر شد.

بر اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات و همچنین هر نخ سیگار وارداتی ۸۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون برای بخش سلامت و ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.

باقرزاده ادامه داد: مافیای سیگار از هم اکنون کار خود را آغاز کرده اند و پیامک‌های برای تطمیع نمایندگان مجلس ارسال می‌کنند. مافیای سیگار همیشه هست و در آینده نیز خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مافیا اعلام کردند که با افزایش مالیات مواد دخانیاتی، بیکاری افزایش می‌یابد اما طبق آمارها و گزارش‌ها در چند سال گذشته حتی بر خطوط تولید کارخانه‌ها افزوده شده است. برخی هم می‌گویند که کشاورزان توتون کار آسیب خواهند دید اما حتی پول این کشاورزان پرداخت نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اگر واقعا دغدغه تولید و حمایت از کشاورزان را دارند، باید مالیات بر مواد دخانی تولید ایران صفر شود و مالیات بر برندهای خارجی به شدت افزایش یابد اما تمامی این حرف‌ها، شعار است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دخانیات خرده فروشی بهداشت و درمان نظام سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۶۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.